وكان البحث إلى هنا في المقام الأول اى في مقام اللحاظ والتصور والوجود الآن نبحث في المقام الثاني اى في مقام الاثبات والوقوع قد ظهر عدم الصحة في القسم الرابع ثبوتا لأن الخاص لا يكون عنوانا وحاكيا للعام اى يكون البحث عن الامكان الوقوعي وقلنا لا اشكال في مقام الاثبات والوقوع في القسم الأول والثاني قد اختلف في القسم الثالث قال بعضهم بالامكان الوقوعي في هذا القسم اى يقولون قد ثبت ووضع هذا القسم في الخارج لان المراد من الموضوع له الخاص هو الجزئي فيصح ان يكون تصور العام حاكيا من هذا الجزئي ومثلوا لهذا القسم بوضع الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والموصولات وخالف لهذا القول صاحب الكفاية في وضع الحروف فقال ان الموضوع له في الحروف الكلى والعام والخصوصية خارجة عن الموضوع له بل تكون هذه الخصوصية من الخارج كما تكون الاستقلالية خارجة عن الموضوع له في الأسماء فظهر من قول صاحب الكفاية بطلان قول النحات كقول ابن حاجب فإنه قال قد اخذ في معنى الاسم الاستقلالية واخذ في معنى الحرف عدم استقلالية . لكن قال صاحب الكفاية انه وضعت طبيعة اللفظ لطبيعة المعنى مع قطع النظر عن الخصوصية اى اعتبر ذات المعنى فقط توضيح المقصود انه كان للشيء حكمان أحدهما ذاتي فقط والثاني ذاتي مع الوصف كما يقال الانسان كاتب يراد ذات الكاتب ويراد أيضا ذات الكاتب مع وصف الكتابة فالوصف خارج عن الذات وكذا في المقام ان الاستقلالية وعدمها خارجان عن الموضوع له . في تقسيم الجزئي فائدة : الجزئي ذهني وخارجي لكن المعنى الحرفي لا يكون جزئيا خارجيا ولا ذهنيا اى هذا الكلام إشارة إلى الجواب النقضي من أنه ان كان اللحاظ الذهني